يُعقد المجلس الأسبوعي للحكومة المغربية برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، لمناقشة مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المجلس سيدرس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويواصل المجلس أعماله بدراسة اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا، المُوقّع في الرباط في 8 فبراير/شباط الماضي، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور، يليه اتفاق-إطار للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع في الرباط في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور، ثم اتفاق بشأن التعاون في ميدان السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا.

قد يهمك ايضا:

توقعات بشأن تعديل وزاري كبير في المغرب

تعويضات هامة من الحكومة المغربية لكل من تكبد خسائر مادية بسبب الكوارث