أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن ملف شركة "لاسامير" معروض أمام القضاء، الذي اتخذ فيه قرار التصفية مع استمرار نشاطها إلى أن يأتي من يشتري المجموعة، مضيفًا أنه تم منح الأولوية للأجراء والموظفين فيها، وللأنشطة الفرعية التابعة للشركة، وأشار إلى أنه حتى الآن أقيمت 50 جلسة في المحكمة، ولم يأت أي عرض مناسب لشرائها.

وأوضح رباح،  في إطار الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه إذا أتى "مستثمر يريد إحداث مصفاة أخرى، ستّرحّب به الحكومة وستعطيه الترخيص"، مبرزًا أن الحكومة مستعدة لأي محاولة استثمارية في المجال.

وشدد رباح على أن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل لإنقاذ "لاسامير"، لأنه أولا بيد القضاء، وثانيًا لأنها شركة خاصة غير تابعة للدولة، ولأنها كانت تستفز المغرب عبر امتناع صاحبها عن أداء رسوم الجمارك وعن أداء مستحقات العمال والموردين، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الدولة أمنت الأمن الطاقي للبلد"، قائلًا "لم ينقطع أبدًا تزويد البلاد بالطاقة".