يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة مجموعة من الدول العربية، من ضمنها المملكة المغربية التي ينتظر أن يزورها قبل متم السنة الجارية، تلبية لدعوة رسمية من الملك محمد السادس، على إثر زيارة العاهل المغربي لقصر الإليزيه في باريس خلال شهر أبريل الماضي.
وستكون هذه الزيارة المرتقبة هي الثانية للرئيس ماكرون إلى الرباط بعد زيارة أولى تعود إلى شهر يوليو من السنة الماضية.
وقادت أول زيارة للرئيس الفرنسي إلى بلد عربي، إلى الرباط، في الرابع عشر من يوليو الماضي، بعد مرور شهرين بالضبط على انتخابه رئيسا للجمهورية خلفا لفرانسوا هولاند، وهي الخطوة التي فسرها الخبراء والمحللون في فرنسا والمغرب على أنها تحمل رسائل ومؤشرات قوية حول حرص الطرفين على الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين.
وكان الرئيس الفرنسي قد أوضح خلال زيارته الرسمية الأولى إلى المغرب قد أكد أنه تباحث مع الملك محمد السادس حول الوضع في ليبيا ووجود إرادة مشتركة لحفظ الأمن في البلد، خاصة أن هذا الاستقرار يشغل المنطقة من الناحية الأمنية وتدفق المهاجرين. كما تناول اللقاء الأول بين الجانبين أزمة الخليج ووجود نظرة يتقاسمها المغرب مع فرنسا، تهم الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إلى جانب مكافحة التطرف وأشكال تمويله. وكان ماكرون قد أكد أيضا عقب لقاء الرابع عشر من يوليو من العام الماضي أن الملك منشغل بما يحصل في منطقة الريف وأنه يبحث عن تهدئة الأوضاع والبحث في مسببات هذه الحركة الاحتجاجية والتجاوب معها.
والتقى الجانبان شهر أبريل الماضي في قصر الإليزيه، في أول ظهور رسمي للملك محمد السادس بعد اجتياز فترة النقاهة التي أعقبت العملية الجراحية التي أجراها على القلب في باريس.
ويأتي هذا التقارب بين المغرب وفرنسا بعد فتور ميز العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، حيث طفت مجموعة من المشاكل على السطح، من بينها استدعاء السلطات الفرنسية للمدير العام للاستخبارات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، على خلفية اتهامه بممارسة التعذيب في حق الملاكم الفرنسي من أصل مغربي، زكرياء المومني، وهو الأمر الذي اعتبره المغرب وقتها خرقا للأعراف الدبلوماسية.
وعلى ضوء هذه الأزمة، قررت وزارة العدل تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، كما اندلعت أزمة أخرى بعد تعرض وزير الشؤون الخارجية السابق، صلاح الدين مزوار، إلى تفتيش دقيق في مطار شارل دو غول من قبل أمن المطار، رغم أنه كان يملك جواز سفر دبلوماسي.
ويبدو أن العلاقات المغربية الفرنسية تحسنت منذ تولي ماكرون الرئاسة في الرابع عشر من مايو 2017.
وتعتبر فرنسا أهم شريك اقتصادي وتجاري للمغرب، سواء كمصدر أو كمستورد، كما أن البلدان تجمعهما اتفاقيات قضائية وأخرى في المجال الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات، وأيضا في مجالي مكافحة التطرف والهجرة غير القانونية، علاوة على اتفاقيات وشراكات ثقافية