في تطور مثير  لقضية تخلي الدولة المغربية عن مجانية التعليم والتي أثارت موجهة غضب واسعة في صفوف الأسر المغربية، طمأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكذب التخلي عن مجانية التعليم، خلال اجتماع مجلس الحكومة، الخميس في الرباط.

ونفى العثماني، نفيًا قاطعًا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي، مؤكدا أن الأمر يتعلق برسوم التسجيل للولوج مدارس وجامعات التعليم العمومي فقط ويهم الأسر الميسورة  مع اجراء مقاربة تراعي الدخل الشهري والمصاريف اليومية  والقدرة على الآراء لهذه الأسر،حسب تعبيره.

بالمقابل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب نهايةاجتماع مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة تأسف خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة"، موضحا  أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الحكومة أن عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه  لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع، يقول رئيس الحكومة، "يتضمن عدد من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى  قانون ملزم".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها، يذكر أن مشروع الإطار الحالي سيعرض على مجلس وزاري، ثم إحالته على البرلمان المغربي لمدارسته والمصادقة عليه.