أعلن تقرير للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن التسجيلات الجديدة لإحداث المقاولات التي تضمنها السجل التجاري، وصلت إلى 41 ألف و245 تسجيلًا من قبل أشخاص اعتباريين، بزيادة 3 في المائة مقارنة بـ 2016. وأوضح المكتب، في تقرير بشأن حصيلة إحداث المقاولات في المغرب خلال 2017 والأنشطة المتعلقة بالسجل التجاري المركزي، أن الأشكال القانونية التي اعتمدت هي مؤسسة بمسؤولية محدودة، ومؤسسة بمسؤولية محدودة بشريك واحد، وذلك بـ 50.5 في المائة، و 47.8 في المائة على التوالي من مجموع ابتكارات مقاولات الأشخاص الاعتباريين.

وفي ما يخص التقسيم الجهوي للمقاولات المحدثة، تأتي جهة الدار البيضاء سطات على رأس ترتيب الجهات التي تستقطب أكبر عدد من الراغبين في إحداث المقاولات، بحصة 36 في المائة، متبوعة بجهات الرباط سلا القنيطرة بـ15 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بـ11 في المائة، ثم مراكش آسفي بـ11 في المائة.

وأكّد التقرير أن إحداث المقاولات من قبل الأفراد شهد تطورًا يزيد بـ8 في المائة مقارنة بسنة 2016 بـ 38 ألف و65 مقاولة فردية، تم تسجيلها مقابل 35 ألف و118 سنة 2016، مضيفا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في المرتبة الأولى بـ21 في المائة، متبوعة بجهة الشرق ب16 في المائة، وجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثالثة بـ 10 في المائة.

وفي إطار الأنشطة المتعلقة بالسجل التجاري المركزي، أشار التقرير إلى أنه بخصوص الملفات القانونية المرتبطة بإحداث وحياة المقاولة في 2017، توصل المكتب بأكثر من 279 ألف و600 ملف قانوني (الأوضاع القانونية، ونماذج الإحداث والتعديل)، من بينها 51 ألف و96 تصريحًا بتعديل في السجل التجاري لمقاولات الأشخاص الاعتباريين، و20 ألف و400 تصريح يهم الأفراد غير المسجلين في السجل التجاري.

وفيما يهم نوايا إحداث المقاولات، أشار التقرير إلى أن المكتب وافق سنة 2017 على 73 ألف و451 طلبا لأسماء تجارية، أي بزيادة 3 في المائة، مضيفا أن 88 في المائة من هذه الطلبات تهم نوايا إحداث المقاولات من طرف الأشخاص الاعتباريين. وبخصوص الأشكال القانونية التي اعتمدها أكبر عدد من طالبي الأسماء تجارية، فتتمثل في مؤسسة بمسؤولية محدودة، ومؤسسة بمسؤولية محدودة بشريك واحد، وذلك بـ 50 في المائة و46 في المائة على التوالي من مجموع النوايا المعلن عنها بخصوص إحداث المقاولات، في حين هم 72 في المائة من طلبات الأسماء التجارية ثلاثة قطاعات، تتمثل في الخدمات والتجارة والأشغال العمومية والبناء، بنسب 33 في المائة، و23 في المائة، و16 في المائة على التوالي.