قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، لمتابعة ملف متابعة البرلماني عن حزب "المصباح"، عبد العالي حامي الدين، والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة له، على إثر قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة حامي الدين من أجل "جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة".

وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقب اجتماعها الاستثنائي برئاسة الأمين العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معتبرة أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس "شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية".

وعبرت أمانة المصباح عن "اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي".

 وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية، "تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين"، معتبرة أن "الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء"، كما أكدت  أن "ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون.