صادقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماع دورتها الخامسة والسبعين، في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على 19 مشروع اتفاقية استثمار، تهم قطاعات حيوية عدة كالاتصالات، والطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة والسياحة والترفيه وغيرها، بتكلفة مالية إجمالية تتجاوز 25 مليار درهم، وتهدف إلى إحداث أكثر من 3 آلاف منصب عمل مباشر.

ونوّه العثماني في كلمته، بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن ذلك "يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في المغرب، وتحسن جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، الذي يزكيه تقدم بلادنا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018."

وأوضح العثماني أن الحكومة المغربية حرصت على اقتراح مجموعة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم بـ2.5 في المائة لتتحدد في 17,5 في المائة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.

ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37 في المائة من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات بما مجموعه10,91 مليار درهم، بنسبة 18 في المائة، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13في المائة، أما على مستوى توزيع مناصب العمل بحسب القطاعات، يشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب العمل المتوقعة والمصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات في عام 2018