كشفت نتائج الخبرة التقنية التي أنجزها مختبر الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، على القرص الصلب للقطار رقم 9، الذي تحطمّ في منطقة بوقنادل يوم 16 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، اختفاء تسجيلات الفيديو الخاصة بالرحلة التي انتهت بمقتل 7 أشخاص وإصابة 125 بجروح، وهو ما يضع سائق القطار في وضع صعب، حيث يحاكم بتهمة القتل الخطأ.

وأوضح تقرير مختبر الأدلة الجنائية أنه "تمت معاينة القرص المدمج  في محاولة لاسترجاع  المعلومات المخزنة به، بعد تعرّضه لحرارة عالية، ومحاولة خاطئة لتفريغ محتوياته أثناء تشغيله بعد الحادث، حيث تم الاعتماد على برمجيات خاصة من طرف مصالح الدرك الملكي ليتم العثور على 1557 ملف فيديو أحيلت على المصلحة السمعية البصرية لتحليلها". وأضاف التقرير أن النتيجة النهائية للتحليل "أفضت إلى 655 ملفًا يمكن قراءتها، أي بنسبة 42 في المائة من مجموع الملفات التي يحتوي عليها القرص الصلب، والتي بعد قراءتها تم التأكد بأنها سجلت بين ديسمبر 2017 ومايو 2018".

وكشف تقرير الخبرة "عدم وجود أي تسجيل على القرص الصلب ليوم الحادث، وأن آخر تسجيل تم العثور عليه ويمكن قراءته يعود إلى 7 مايو /أيار 2018"، وهو يثير الشكوك وعلامات الاستفهام بشأن ظروف وملابسات اختفاء التسجيلات التي كان يعول عليها دفاع المتهم.

وسبق لسائق القطار أن تمسّك ببراءته وطالب بإحضار تسجيلات الفيديو التي ستكشف بحسب قوله بأن علامة تحديد السرعة في 60 كيلومترًا، تمهيدًا لتغيير المسار لم تكن مضاءة، وهو ما جعله يواصل السير قبل أن يفاجأ بإبرة التغيير معكوسة، ما أدى إلى وقوع الحادث. وشدد السائق على أن التسجيل سيحسم الأمر بالدليل القاطع، في حين ذهبت التقارير التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة "لومباردي" إلى أن جميع الإشارات المحددة للسرعة كانت مضاءة، في إدانة مسبقة للسائق، وهو ما جعل الدفاع يطالب باستبعادها باعتبارها خبرات غير محايدة، ومقدمة من جهات هي طرف في القضية، ويتعين أن تكون في قفص الاتهام.