تسبّب تأخر السجل الاجتماعي المغربي في تأجيل عملية استهداف الأسر التي ستستفيد من الدعم، حيث ستحتاج هذه العملية إلى أشهر إضافية من أجل تطبيقها بشكل سليم.

وترغب الحكومة المغربية في  تدقيق عملية الاستهداف الاجتماعي للأسر والعائلات التي ستستفيد من الدعم، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بعد حلول العام 2019، بخاصة أن طبيعة هذه العملية تهم تحديد الأشخاص المعنيين بالدعم ووضع نظام هوية اجتماعي، قبل البدء في صرف هذا الدعم, وبسبب هذا التأخر في خروج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، ستستمر الحكومة في دعم صندوق المقاصة لسنة أخرى إضافية.

و خصصت الحكومة لصندوق المقاصة 17 مليار درهم إلى جانب باقي الميزانيات المهمة المخصصة لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية. ويسعى طلب عروض سبق أن أطلقته الحكومة إلى توفير أرقام هوية شخصية، اعتمادًا على النظام البيوميتري، لـ المواطنين المغاربة وأيضًا الأجانب المقيمين في البلاد. وسيقوم بتحديد هوية كل مواطن أو أجنبي مقيم، من خلال نظام معلوماتي محكم، وذلك من أجل ضبط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.

وتربط الحكومة الاختلالات التي تُميّز برامج الدعم الاجتماعي بمشكلة تتعلق باستهداف الأسر، مؤكّدة أنها تسعى إلى محاربة التحايل الذي قد يقع، في إشارة إلى استفادة بعض الفئات غير المستحقة.