شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة تسهيل حياة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ومساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز وقال رئيس الحكومة إنه يواصل تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يضمن مواكبة شاملة للمقاولات في مختلف مراحل حياتها، والمساهمة في حل الصعوبات التي تعترضها، فضلا عن المساهمة في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي واستقطاب استثمارات مُنتجة في ظل تنافسية دولية قوية.

وأضاف العثماني أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أحيل على مجلس النواب المغربي منذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعتماد ميثاق اللامركزية الإدارية، لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيد الترابي وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، وكذا تحقيق الفعالية في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الترابي.

وشدد رئيس الحكومة، على حرص الحكومة على إخراج مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره إطارا قانونيا محفزا للاستثمار، بإجراءات واضحة ومبسطة تهدف تعزيز وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية المغرب ومصاحبة الاستراتيجيات القطاعية، الشيء الذي من شأنه إنعاش التشغيل والمساهمة في التنمية الجهوية وتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.