يتابع عدد من المسؤولين العسكريين في المغرب أمام القضاء، بعد تواطئهم مع شبكات تنشط في التهريب في جنوب المملكة. وستتم متابعة مسؤولين من الجيش والقوات المساعدة بتهم تتعلق بالارتشاء ومخالفة الضوابط العسكرية العامة واستغلال النفوذ وتسهيل عمليات التهريب.

وعمل العسكريون المتورطون في التهريب في مهام المراقبة على الحدود الجنوبية للمملكة، وتم توقيفهم من طرف الدرك الحربي للاشتباه في تورطهم في علاقات مع مهربين للمواد الغذائية وتجار للمواد المخدرة، وتم إجراء أبحاث معهم حول تورطهم في تسهيل عمليات التهريب.

واعترف المتورطون بالتهم الموجهة إليهم، كما باشرت السلطات المغربية حملات واسعة مؤخرا، بعد ضبط زوارق قادمة من موريتانيا محملة بالسلع المهربة.