أكّد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المُكلّف بالنقل، أن دفتر التحّملات الخاص بتنظيم قطاع نقل العاملات والعمال في القرى الزراعية، يفرض على المستثمرين في القطاع مجموعة من الشروط التي تضمن نقل العمال في ظروف إنسانية، مشيرا إلى أن هذا الملف يرتبط بوزارة النقل وبقطاعات وزارية أخرى كوزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات.

وقال بوليف إن ملف نقل العمال والعاملات في المجال الزراعي، يخضع لدفتر تحملات يتعلق بنقل المستخدمين لحساب الغير، مشيرا إلى أن هذا الأخير، يمنع اعتماد المناولة في تدبير عملية نقل العمال، مع ضرورة التنصيص على توفر عقد مُلزم لرب العمل وللشخص المكلف بعملية النقل.

وكشف بوليف عن عقد لقاء مع وزارتي الزراعة والصيد البحري والعمل والإدماج المهني، مطلع شهر مايو/أيار الجاري، للتعجيل بإخراج دفتر تحملات الجديد إلى الوجود، مبرزا أن هذا الدفتر سيواكب جميع عمليات النقل داخل المجال الزراعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المجال يضم عدة متدخلين حكوميين، إلى جانب إلى قطاع المراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الأمن الوطني.

وكشف بوليف أن الحوادث التي وقعت مؤخرا، وآخرها بأنزا قرب مدينة أغادير، والتي راح ضحيتها عدد من العاملات، تعود أسبابها بالأساس إلى تجاوز السرعة المسموح بها، وعدم احترام الشروط القانونية للسير، بالإضافة إلى عدم وجود عقود تربط الجهة المكلفة بنقل العمال بالشركات المُشغلة، كما ذكر أيضًا، أن قطاع نقل العمال والعاملات الزراعيات يتم الآن وفق مسطرة لا تخضع لما هو مرتبط بقوانين النقل، ولذلك تقع بعض الحوادث المتعلقة بالحمولة الزائدة والنقل دون رخصة.

قد يهمك ايضا: 

مسيرةٌ احتجاجيّة في وجدة ضد تدهور المدارس العمومية

مصطفى الخلفي ينفي أي نية للحكومة في التراجع عن مجانية التعليم