نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تراجع الحكومة عن قرار وضع سقف لأسعار المحروقات، مؤكدا أن الحكومة تمتلك سلطة اتخاذ هذا القرار وقت ما شاءت لحماية المستهلك وفق الضوابط التي ينص عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأكد الداودي عدم صحة بعض التصريحات المنسوبة إليه، بشأن الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، والتي تناولها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية بشأن "تحديد أسعار المحروقات"، وأضاف: "منذ تحرير القطاع تعمل الحكومة على متابعة تطورات السوق الدولية وترصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في حرية تكوين الأسعار، والحكومة بصدد وضع نظام معلوماتي شامل لتتبع ورصد تطور الأسعار الوطنية وربطها بمثيلاتها في السوق الخارجية، بالإضافة إلى أنها تدرس سبل وضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي على غرار ما هو متعارف عليه دوليا".

وأشار الداودي إلى أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعات متتالية فاقت 80 دولارا خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2018، قبل أن تنخفض بداية الأسبوع الجاري، بعد إعلان أميركا عن استثناءات تسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني.

وقال الوزير إن الفاعلين في القطاع لم يعكسوا هذه الزيادات على الأسعار الداخلية لعدة أشهر باستثناء بعض الحالات القليلة، وبذلك تم تقليص الفارق الذي تم تسجيله خلال عامي 2016 و2017، مسجلا أن معدل الفارق بين الأسعار المطبقة خلال النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول وتلك المحتسبة قبل التحرير، بلغ 5 سنتيم بالنسبة إلى الغازوال و35 سنتيم بالنسبة إلى البنزين.

وأوضح الداودي أنه مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عرفت أسعار النفط انخفاضا بمعدل 20 سنتيما، حيث تم تطبيقه من طرف بعض الشركات، مؤكدا أن الأسعار المطبقة حاليا في محطات الوقود تعادل تقريبا تلك المحتسبة قبل التحرير، وذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.