عاد التوتر من جديد ليطبع العلاقة بين وزارة العدل المغربية وكتاب الضبط، بعد أشهر من الهدنة، حيث قرر كتاب الضبط تنظيم إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، وهو ما سيشل الحركة في محاكم المملكة. وقررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة المغربية ومراكز القاضي المقيم، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على رفض وزارة الاقتصاد والمالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.

واعتبرت النقابة الديمقراطية أن "رد وزارة الاقتصاد والمالية دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف".

وانتقدت النقابة البطء الذي يميز تنفيذ الاتفاقات المرتبطة بالملف المطلبي، كما ناقشت النقطة المرتبطة باستمرار وزارة العدل في "مهادنة الابتزاز"، مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية على فتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين إلى حيز الوجود في أقرب الآجال