كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتفعيل المؤسسات الدستورية، مشددًا على أن "الحكومة لم تُجمّد القوانين المتعلقة بهذه المؤسسات الدستورية بل أعطتها الأولوية".

وأوضح الخلفي أنه منذ العام 2012 إلى اليوم فإن حصيلة الحكومة مشرّفة، حيث صادقت على نحو 40 نصًا قانونيًا يخص هذه المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أنه بقي قانونان: الأول يتعلق باللغات والذي لم تتم المصادقة عليه بعد داخل مجلس النواب، داعيًا النواب إلى تقديم التعديلات اللازمة والتعجيل بالمصادقة عليه، والقانون الثاني يتعلق بمجلس الجالية.

و أكد الوزير أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يضع  مجلس المنافسة، فقد ضمن أولوياته لأن له دور أساسي بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنين وعلى مستوى الحياة السياسية.

وجاءت ردود الخلفي بعدما أثار محمد الطويل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، موضوع عدم تفعيل بعض المؤسسات الدستورية. وأوضح الطويل أن  دستور 2011 أولى أهمية قصوى لهذه المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ما يفوق 32 فصلًا من الدستور لهذه المؤسسات,وتأسف عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من عدم تفعيل بعض هذه المؤسسات الدستورية كمجلس المنافسة، وهيئة محاربة الفساد والنزاهة والوقاية من الرشوة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، التي لازالت تعمل بالأحكام الانتقالية، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يتبق منه سوى الرئيس والأمين العام، بحسب الطويل.