طلب حزب الاستقلال من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطبيق الفصل 103 من الدستور والذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة، حيث يشير الفصل 103 من الدستور إلى أن رئيس الحكومة يربط التصويت أو الموافقة على مشروع قانون بمنح الثقة للحكومة، وفي هذه الحالة، وحسب مقترح حزب الاستقلال، فعلى العثماني أن يطالب من أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بالموافقة وإذا تم العكس ستتم إسقاط حكومته.

وبرر حزب الاستقلال مطالبته بتطبيق الفصل 103 من الدستور المغربي بـ"خلق أزمة سياسية خطيرة بسبب تداعيات مناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، مبرزا أن ذلك أثّر سلبا على  مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وأفرزت إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها، بالإضافة إلى تباين في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم".

وجاء رد فعل حزب الاستقلال، المحسوب على تيار المعارضة، بسبب الضجة التي خلفها التصويت على القانون الإطار للتربية والتعليم، خاصة ما يتعلق بتدريس المواد العليمة باللغة الفرنسية عوض العربية، وهو الأمر الذي حصل بشأنه توافق بين مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتراجع العدالة والتنمية عن ذلك، مباشرة بعد التصريحات المدوية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي دعا رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني إلى الاستقالة والخروج برأس مرفوع، عوض القبول بطمس الهوية العربية للمغاربة والتدريس بالفرنسية.

قد يهمك أيضاً :

بنكيران يُهاجم عيوش ويتهمه بالعمالة للاستعمار واستنزاف أموال الدولة

رئيس الحكومة المغربية يتعهد باتخاذ إجراءات لاستدراك الزمن المدرسي