استنكرت النقابة الوطنية لصناعات البترول تجاهل الحكومة المغربية للندءات المرفوعة إليها قصد التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"، بما فيها الاسترجاع والتأميم، بعدما أخل المالك السابق بالتزاماته والإغراق في الديون والمطالبة بمبلغ 1.5 مليون دولار كتعويض.

وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول في بيان له حصل موقع "المغرب اليوم" على نسخة منه "إنَّ واجب الإنقاذ يبقى من مسؤولية الدولة المغربية، من خلال توضيح مقتضيات اتفاق الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم".

وأضافت النقابة أن استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي، وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات.

وعبرت النقابة عن التزامها بالاحتجاج بقوة على رفض سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاق الجماعي للشركة، والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي، مطالبة في ذات السياق، تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، والقطع مع مخلفات وممارسات الإدارة المخلوعة سواء في الشركة أو في الشركات الفرعية، وإبعاد كل رموز الإفلاس من المسؤوليات وفتح تحقيق شامل حول أسباب السقوط وتحديد مسؤوليات كل المتورطين.

وأضافت النقابة أنَّ الدائنين وخصوصا الكبار منهم كالدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل في كل الجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة "سامير"، والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق نص وروح المدونة المغربية للتجارة.

قد يهمك ايضا:

العثماني تسقيف المحروقات معضلة ونشتغل على إجراءات أخرى أهم

سعد الدين العثماني يُؤكد استحالة تطبيق قرار "تسقيف أسعار المحروقات"