يجتمع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بممثلي المركزيات النقابية لاستئناف الحوار الاجتماعي، بعد تعثر المفاوضات في المحطات الماضية. وأكد العثماني أن الحكومة ستتقدم خلال هذا اللقاء بعرض جديد للنقابات، بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي حالة الجمود التي ميزت الحوار الاجتماعي.

وأكد العثماني أن عرض الحكومة لا يزال قائماً، وأن الحوار مع النقابات مستمر ومفتوح، مضيفا: " سنتحاور يوم الجمعة، ولدينا نية حسنة ونريد أن نصل إلى اتفاق". ونفى رئيس الحكومة وجود أي توتر مع النقابات، معتبرا أن كل ما في الأمر هو عدم التوصل إلى اتفاق معهم، وشدد على أن الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين الجميع، وأن الجميع يجب أن يسعى لإنجاحه. وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الحوار الاجتماعي لا يتضمن الرفع من الأجور فقط، بل يتضمن أيضا عددا من النقط المرتبطة بفضاء العمل والحماية الاجتماعية بالنسبة للطبقة العاملة.

وتطالب النقابات بالزيادة في أجور الموظفين دفعة واحدة، بينما اقترح العثماني تطبيق زيادة في أجور الموظفين المرتبين من السلم الخامس إلى العاشر، تصل إلى 200 درهم ابتداء من يناير 2019، وزيادة ثانية تبلغ مائة درهم في يناير 2020، ثم زيادة أخيرة في يناير 2021 تبلغ مائة درهم أيضا، إلى جانب زيادة مائة درهم في التعويضات العائلية، مقسمة على شطرين في 2019 و2020، أي بزادة 50 درهما في كل سنة، فضلا عن الرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم.

وتمسكت الكونفدرالية العامة للشغل "الاتحاد العمالي العام"، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، والمنظمة الديمقراطية للشغل خلال مفاوضات سابقة، بتنفيذ الملف المطلبي دون "التجزيء فيه"، والمتمثل بالأساس في الزيادة في الأجور دفعة واحدة دون أن يكون ذلك على دفعات بين 2019 و2021.

ولم يتفق الطرفان حول نقطة أخرى مهمة، حيث اقتصر المقترح الحكومي على الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، في حين تطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي القطاع الخاص أيضا، إلى جانب نقطة أخرى متعلقة بالحد الأدنى للأجور، حيث تدعو المركزيات النقابية إلى رفعه كي يصل إلى 5 آلاف درهم.