أكّد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي بلغت 70 مليار درهم منذ عام 2000، ستنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للراكب وأبرز اعمارة، خلال تقديمه لعرض بشأن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، بحضور المدير العام للمكتب، محمد ربيع الخليع، أنه ابتداء من عام 2010، استثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية، أكثر من 50 مليار درهم، مسجلًا الانعكاسات الإيجابية لهذه الاستثمارات على العميل، من قبيل مستوى انتظام القطارات والأمن والسلامة، وفي ما يتعلق بتقريب المسافات التي يأتي الخط فائق السرعة في صميم سياقها.

وأوضح الوزير أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كباقي مؤسسات الدولة ومقاولاتها العمومية، شكل موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، مشيرًا إلى أن التقرير تناول شقين، الأول مرتبط بمديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبقيمته المضافة، وكذا بمنظومة الحكامة عمومًا، والثاني يتصل بالنشاط السككي المندرج في إطار إستراتيجية الدولة، وأثره على مجموعة من الأنشطة السياحية والصناعة المعدنية.

ودعا اعمارة إلى مناقشة النقط التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم عرضها على أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، في ارتباط مع المؤشرات المالية والاقتصادية للمكتب وفي علاقته مع إستراتيجية الدولة، مسجلًا الحاجة إلى عدم إغفال عمل المكتب الذي يتم تنزيله في إطار برامج تعاقدية، تصل الدولة بالمكتب، وترسي التزامات بين الجانبين الممثلين في المكتب الوطني للسكك الحديدية، ووزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والاقتصاد والمالية.