حاول الحكومة مجددا إنهاء حالة الفتور التي تميز الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من خلال بحث إمكانية عقد لقاء جديد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق وأكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة لا زالت تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الأجور، رغم فشل الجولات السابقة من الحوار، وأضاف أنه "ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، لأن الجميع سيتضرر منه"، وأن "يد الحكومة لا زالت ممدودة للحوار".

ولم ينجح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطلع شهر نوفمبر الجاري، في إقناع ممثلي المركزيات النقابية بقبول العرض الذي تقدمت به الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، ليتأجل الحسم في هذا الملف إلى موعد لاحق، علما أن الملك محمد السادس دعا في أغسطس الماضي إلى ضرورة التوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات.

وانسحبت نقابتا الاتحاد المغربي للشغالين في المغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة الحوار الأخيرة، احتجاجا على عدم تقديم العثماني لأي عرض جديد، بل وهددت النقابتان بعدم الحضور لأي لقاءات أخرى مقبلة، في حالة غياب جدول أعمال واضح.

وكان العثماني، قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400  في أجور الموظفين في السلالم من 6 إلى 9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم