وجّه الاتحاد الأوروبي ضربة قوية إلى جبهة البوليساريو، خلال لقاء انعقد مساء الخميس من قِبل لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إذ شدد نيكولا بولت، ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي، على أن البوليساريو لا تملك الصفة لتمثيل "سكان الصحراء".

وخُصص اللقاء لتبادل وجهات النظر بشأن تقدم المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فطالب ممثلو جبهة البوليساريو بضرورة الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية وعدم تضمين مياه الأقاليم الجنوبية للاتفاقيات القادمة، فتدخل نيكولا بولت، المكلف بتدبير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول التي لا تملك العضوية في الاتحاد، وذَكَر أن البوليساريو ليست لها أي صفة رسمية تخول لها التحدث باسم "سكان الصحراء".

وحرص المسؤول الأوروبي على رفع الغموض، من خلال تذكيره بأن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية نفسه أكد على ذلك بوضوح في رأيه بشأن الاتفاق الزراعي، وأضاف بولت أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري في 27 فبراير/ شباط الماضي لم يشر إلى جبهة البوليساريو، مبرزا أن ذلك يفسر لماذا "يعتبر الاتحاد الأوروبي أن البوليساريو ليس لديها التفرد بتمثيل السكان المعنيين في إطار المفاوضات التجارية".

وبعدما ذكر بعقيدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على عدم الاعتراف بالبوليساريو، ولا التدخل في مسلسل سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة بشكل حصري، أكد ممثل قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي "أن هذا هو موقفنا دائما، ولا يزال كذلك، ونحن عازمون بشدة اليوم أكثر من الماضي على دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عملي، سياسي، ومقبول من جميع الأطراف كما ذكر بذلك القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وفي معرض رده على النواب الذين أصروا على موافقة السكان بشأن أي تفاوض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، أوضح بولت أن مشاورات تمت مع مجموعة واسعة من ممثلي السكان المحليين وبخاصة المنتخبين، والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين، مذكرا بأن "الأمم المتحدة حاولت طويلا تنظيم استفتاء ولم تنجح حيث إن مسألة التمثيلية بالتحديد شديدة التعقيد".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "ليس من مهمتنا نحن في إطار مفاوضات تجارية أن نحقق ذلك"، وتناول ممثلو المفوضية الأوروبية بدورهم الكلمة حيث ساروا في نفس الاتجاه، مشيرين إلى أن تحديد السكان الصحراويين يطرح مشاكل عدة، وقال أحد ممثلي الجهاز التنفيذي الأوروبي إن "المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي لا يمكنهما تنظيم استفتاء وتحديد من هو صحراوي ومن هو غير صحراوي.. إن مسؤوليتنا هي التأكد من استفادة الساكنة وهو ما قمنا به".​