ناشد قطاع الجامعيين الديمقراطيين الحكومة المغربية، بالاستجابة لمطلب الباحثين والمتمثل في الرفع من الأجور، والالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تتضمنها البلاغات المشتركة والكف عن الإصلاحات التقنية، لتعزيز ثقة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية باعتبارهم شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعليم العالي والنهوض بالجامعة العمومية.

ودعا قطاع الجامعيين الديمقراطيين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع الحازم والمسؤول عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وعن الجامعة العمومية، وإلى الإبقاء على ما تبقى من مجانية التعليم العمومي كضمانة أساسية لتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التماسك الاجتماعي في إطار الجامعة العمومية الجيدة والمفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي، وإلى "عدم التفريط في رصيد النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وإتباع منهجية تشاركية حقيقية تقوم على التفاوض المتوازن من منطلق القوة الاقتراحية المؤثرة والمبادرة النضالية الفاعلة"، منبها إلى خطورة الاستمرار في تبني منهجية المهادنة السلبية وتجاهل هموم وانشغالات عموم الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث.

دعا القطاع، المكتب الوطني إلى تفعيل قرارات اللجة الإدارية والقاضية بسن خطة نضالية تصاعدية مصحوبة بتصور نقابي استراتيجي يربط بذكاء بين المطالب العادلة للأساتذة؛ وعلى رأسها الزيادة في الأجور والنظام الأساسي، والإصلاح الجامعي كمجموعة موحدة لا تقبل التجزئة.

وطالب قطاع الجامعيين الديمقراطيين بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، "الذي يعتبر بمثابة رصاصة جديدة في جسم المدرسة والجامعة العموميتين، وبالرفض المطلق لأي مساس بمجانية التعليم العمومي، ومطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالاصطفاف بجانب القوى الديمقراطية المناضلة لسحبه (القانون الإطار) لما يتضمنه من مقتضيات تضرب المجانية تحت مسمى مساهمة الأسر، وتفتح المجال لتسليع التعليم والقضاء على المدرسة والجامعة العموميتين من خلال الشراكة قطاع عام/قطاع خاص، و تقنن الهشاشة عبر تنويع الوضعيات النظامية لنساء ورجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا".

وجدد التنظيم تأكيده على ضرورة طرح تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، بدءا بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة له، وإعادة النظر في النظام المعتمد ومراجعة الهندسة البيداغوجية وتطوير وعصرنة الحقول المعرفية وهيكلة البحث العلمي بما يتلاءم مع تطور مختلف الحقول المعرفية ومتطلبات التنمية الشاملة، مع إخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين تواكبه مراجعة لمشروع القانون الإطار بما يعزز مكانة التعليم العالي والجامعة العمومية وتحديثها وعصرنتها.

قد يهمك أيضًا :

اضطراب بحركة سير الترامواي في الدار البيضاء نهاية الأسبوع

"سلا" في المغرب يقدم 5 توضيحات حول "الروبوان"