خرج حزب الحركة الشعبية المغربي ليوجه دعوة جديدة الفاعلين السياسيين المغاربة لتوافق حول قضية التوظيف الجهوي العمومي  كخيار استراتيجي يواكب تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذلك إطارا لخلق التوازن الجهوي والمجالي على مستوى الموارد البشرية العمومية.

ودعت قيادات حزب "السنبلة" إلى اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ليشمل هذا النمط من التوظيف العمومي كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، منبهة بضرورة التعجيل بإخراج هذا المشروع الهام المؤطر للإصلاح البنيوي لمنظومة التربية والتكوين وفق منطق التوافق الحاصل بين فرق المجلس الضامن لترسيخ مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وتعزيز دور اللغات الأجنبية عبر تدريسها والتدريس بها.

وحذرت قيادات الحركة الشعبية من مواصلة تجاهل الالتزام الدستوري في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، خاصة ما يرتبط بتعطيل مشاريع القوانين ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية. وطالب مسؤولو الحزب نفسه  بضرورة التعجيل باستكمال المسطرة التشريعية لإصدار هذه القوانين بما يحترم الدستور ويحصن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية على مدى عقود

وناشدت الحركة الشعبية الأحزاب المغربية بضرورة جعل مصلحة الوطن فوق الحسابات الانتخابية الضيقة، داعيا الفرقاء السياسيين إلى العمل الجماعي، أغلبية ومعارضة، قصد الوفاء بالالتزامات واتخاذ مبادرات نوعية لتعزيز الخيار التنموي والديمقراطي لبلادنا، بدل توجيه بوصلة العمل الحزبي نحو محطة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وحذر مسؤولو الحزب من الدخول في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وجعل مصلحة المغرب والمواطنين فوق التموقعات والريادة الحزبية المتوهمة والمخول للناخبين والناخبات الحسم فيها في وقتها المقرر قانونا”.

قد يهمك أيضاً :

عزوف الناخبين عن التصويت على رئاسة حزب الحركة الشعبية

انتخاب العنصر أمينًا عامًا لحزب الحركة الشعبية لولاية عاشرة