صادق مجلس النواب(الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006.

وسيمكن مشروع القانون 40.17  بنك المغرب من صلاحيات جديدة، كما ستُعطى له استقلالية كاملة من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار وتمكينه من نهج سياسة نقدية بكل استقلالية؛ لكن القانون سيجعل والي بنك المغرب يخضع للمراقبة البرلمانية، حيث يمكن استدعاؤه إلى اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان للحديث عن السياسة النقدية وأداء البنك، بعد انتهاء المسطرة التشريعية ودخوله حيز التنفيذ.

  أقرأ أيضا :

  "القطاعات الإنتاجية" المغربية تطالب بمهمة استطلاعية لتعثر المشاريع والبرامج الحكومية

وسيمنح القانون عدداً من الأحكام، أهمها منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، وتوسيع شرط التنافي إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية والخاصة بالنسبة إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة.

يذكر أن الحكومة المغربية قد صادقت في يوليوز/يوليو 2017 على مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تم إعداده منذ ثلاث سنوات، لكنه ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة.
ونصت المذكرة التقديمية لمشروع القانون على "منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر". 

وتم اقترح المشروع إدخال الاستماع إلى والي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك، وهو المقتضى الذي لم يكن في القانون الحالي.

وينص مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية، حيث تم التصويت عليه بموافقة 74 برلمانياً، ومعارضة نائب برلماني واحد، وامتناع 31 برلمانياً.

وقد يهمك أيضاً :

البرلماني محمد بودرار يوجه انتقادات قوية للأغلبية الحكومية حول اللغة الأمازيغية في المغرب

"المعارضة" في مجلس النواب المغربي تُعرب عن امتعاضها من الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة