أكّد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة المغربية عازمة على تطبيق قرار تحديد سقف أسعار المحروقات، مبرزًا أن ذلك سيتم في إطار الحوار مع الشركات المعنية، وأضاف أنه في حالة لم تنتج عن هذا الحوار أي نتائج، فإن الحكومة ستلجأ إلى تنفيذ قرارها.

وأوضح الداودي خلال الجلسة الشفوية في مجلس المستشارين، أن شركات المحروقات ملزمة بتخفيض أسعار المحروقات بـ 60 سنتيم، وإذا لم تفعل، ستفرض عليها الحكومة ذلك عن طريق تسقيف الأسعار.

وأشار الداودي إلى أن قرار تسقيف أسعار المحروقات يعُد "وعًدا من طرف الحكومة للمغاربة"، وأوضح أنه ينتظر فقط الوقت المناسب لتنفيذ هذا القرار، ولا ينتظر أن يقوله له أحد,وأوضح أنه سيعقد يوم الجمعة المقبلة لقاءً مع الشركات المعنية ليرى إذا ما تم تخفيض أسعار المحروقات بـ 60 سنتيم أم لا.

ونوّه الداودي إلى أن المغرب يشتري الغازوال والبنزين مُصفّى وليس خامًا، مضيفا أنه "في بعض الأوقات يزيد ثمن البنزين المُصفّى عن الخام بأكثر من 33 في المائة، لأن مصفاة "لاسامير" في المحمدية مغلقة"، مضيفًا أن الربح المحدد لشركات المحروقات، ومحطات الوقود هو 70 سنتيمًا للتر الواحد.