كشف المنظمة الديمقراطية للشغل أن فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم في المغرب تعيش  وضعية شاذة ومقلقة حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا. وأوضحت المنظمة النقابية أن معاشات هذه الفئة  قد لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسرهم وأبنائهم، فضلا عن متطلباتهم الصحية بحكم تقدم في السن ومعاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية، كل ذلك في ظل وضع اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية من صحة وسكن ونقل.

  وتابعت الهيئة نفسها، ففي الوقت الذي كانت هذه الفئة تتطلع فيه إلى استفادتها من الزيادات الأخيرة في الأجور لتشمل أيضا معاشاتهم وذلك  في إطار الاتفاق الأخير بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل ورفع الحيف عنها وعن ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى) وهي التي ظلت تعاني من التهميش والإقصاء في كل الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية بخصوص الزيادة في الأجور منذ عقد التسعينات، وبالنظر الى أن معاشاتها تخضع للاقتطاع الضريبي على الدخل مما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية ،وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار وللخدمات٬  مطالبة بتعميم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر ( 3000 درهم ) ومراجعة القيمة المتبقية لدوي الحقوق اللائي يحصلن على نصف المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج أثناء حياته   وان تشمل الزيادة في المعاش جميع صناديق التقاعد وجميع  فئات المتقاعدين والمتقاعدات.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما تطالب بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة) وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم. وتقديم سلفات دون فوائد من أجل التوفر على سكن اجتماعي لأسرهم.

  ودعت المنظمة رئيس الحكومة من أجل تحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم بتعميم الزيادة لأخيرة في الأجور على في جميع الصناديق ورفع الحد الأدنى للمعاش وملائمته مع الحد الأدنى للأجر وإلغاء الضريبة على معاشات ا