فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائية تحت إشراف رئاسة النيابة العامة المختصة، تحقيقًا في قضية الكمية الكبيرة للأقراص المخدرة التي حجزت مساء أمس الأحد، في ميناء طنجة المتوسط، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه العملية داخل وخارج المغرب، وكذا ارتباطاتها المفترضة مع شبكات إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبلغت كمية الأقراص المهلوسة التي تم حجزها من طرف عناصر الشرطة في ميناء طنجة المتوسط، ما مجموعه 51 ألف و500 قرص من مخدر الاكستازي، وذلك وفقًا إلى بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكر البلاغ، أنه تم إجهاض تهريب هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المهلوسة نحو المغرب بعد استغلال عناصر الأمن الوطني لمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي أسفرت عن توقيف سائقين على متن شاحنة للنقل الدولي متلبسين بمحاولة إدخال هذه الشحنات المخدرة نحو المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط هذه الشحنات من الأقراص المخدرة في إطار عملية تتبع دقيقة، مكنت من رصد مسالك التهريب ومسارات العبور، وذلك قبل أن يتم ضبطها مباشرة بعد محاولة إدخالها إلى المغرب.