يستعد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى عقد لقاء يجمع الأمناء العامين للأحزاب المكوّنة للأغلبية الحكومية مطلع شهر يونيو /حزيران المقبل، من أجل التطرق إلى مشكل قانون التربية والتعليم الذي يُنتظر المصادقة عليه في البرلمان، وذلك عقب تراجع حزب "العدالة والتنمية" عن اتفاق سابق مع مكونات الأغلبية للتصويت على القانون على مستوى الفرق البرلمانية، بسبب الجدل الواسع الذي رافق قضية تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية عوض اللغة العربية، وهو النقاش الذي خرج إلى الوجود بعد التصريحات القوية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي وضع العثماني في موقف صعب.

ويرغب العثماني في إقناع زعماء أحزاب الأغلبية بترك هذا الموضوع للفرق البرلمانية من أجل حله على مستوى المؤسسات التشريعية، عوض تحويل الموضوع إلى الأحزاب وتسييسه، كما حصل بعد الجدل الكبير الذي رافقه، حيث حاول كل حزب أن يكسب نقاطا لصالحه، مما أدى إلى تبادل الاتهامات بين الأحزاب بمحاولة القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها.

وتم تجميد مناقشة مشروع القانون الإطار على مستوى اللجنة المختصة، إذ لم يتم تحديد أي موعد جديد من أجل دراسة النص في ظل تشبث أغلب فرق أحزاب التحالف بضرورة تنازل حزب العدالة والتنمية عن موقفه والتزامه بالتوافق الذي حصل سابقا بخصوص تدريس المواد العلمية بلغة أجنبية، وهو الموقف الذي يرفض نواب العدالة والتنمية تناوله بشكل قاطع.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة، المحسوب على تيار المعارضة، قد حذر مكونات الأغلبية الحكومية من الانخراط في حملة انتخابية مبكرة وخدمة أغراض وأجندات متعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2021، عن طريق استغلال النقاش الدائر بشأن التصويت للقانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتدريب.

قد يهمك أيضًا:

الحكومة تحدث لجنة اليقظة بشأن سوق الشغل

المجلس الحكومي يبحث تتميم أحكام مدونة السير