شهد قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيًا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ابتداء من مايو / آيار المقبل، تطور مُثير، حيث كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، أن هذا الأخير هدد المصحات والأطباء بقرار وضع  نظام جديد للتعويض عن الولادات في حالة الولادة القيصرية، وعزمه القيام بمراقبة عمليات التوليد  القيصرية.

واعتبرت الشبكة الحقوقية أن الصندوق يحاول تهديد الأطباء بمطالبته بتقرير التحقق من الأسباب والدوافع للجوء إلى الولادة القيصرية بدل الولادة المهبلية او الطبيعة العادية، ومطالبة المصحات والمستشفيات بضرورة إرفاق ملف التعويض بتقرير مفصل عن عملية الولادة القيصرية؛ كشرط أساسي للتعويض ليتسنى له التحقق من أسباب اللجوء اليها، وفي حالة عدم  تتوفر الشروط المطلوبة والتي سيحددها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وليس الأطباء، مشددًا على أن ثبوت غياب الأسباب، فإن الصندوق سيقوم  بتعويض على أساس واعتماد على  الولادة المهبلية وسعره في الاتفاقية الوطنية المرجعية ونسبة التعويض عن الولادة بها كما يقع اليوم بالنسبة للتعويض عن الأدوية التي تضعه الدواء الجنيس كأساس للتعويض بدل الدواء الأصيل  وهو ما يكلف جيوب المنخرطين نفقات إضافية في اطار الثالث المؤدى تتجاوز اليوم 37 في المائة.

وأكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن المتضرر الأول والأخير من هذا القرار الذي وصفته بـ"الطائش" هو المريض وليس الطبيب أو المصحة، موضحة "وهو ما يفيد جواب التنسيقية الموحدة للأطباء القطاع الخاص الذين اعتبروا قرار الصنوق المغربي للتأمين الصحي، طعنًا في مهنتهم وتشكيكًا في نزاهتهم العلمية، رافضين العبث بأرواح الأمهات والأطفال، ويعتزمون مقاطعة تحملات الصندوق المذكور ابتداء من فاتح مايو المقبل.

ورفع الأطباء سقف الاحتجاج ضد القرار المذكور بتأكيدهم على "الاستمرار ومواصلة  تقديم الخدمات العلاجية وإجراء الفحوصات الطبية  ومتابعة صحة النساء الحوامل والولادة، مقابل أداء المصاريف  كاملة للمصحات وللأطباء مقابل ملف يتضمن مصاريف العمليات والخدمات الطبية المقدمة والمنجزة وعلى النساء التوجه بملفهم الطبي إلى الصندوق نفسه لمطالبتها باسترجاع المصاريف ونفقات العلاج و والولادة التي  قررها الطبيب  المعالج بناءا على تشخيصه وتقديراته الطبية".

وشددت الشبكة المذكورة أن الصندوق المذكور "ليس له حق التدخل في القرار الطبي الذي له سلطة اختيار الملائم  بين الولادة الطبيعية المهبلية والقيصرية؛  فالطبيب هو الوحيد الذي له الحق في اختيار طريقة الوضع، بعد استشارة أو موافقة أو بطلب من الأم الحامل طبعًا، التي لها الحق في الاختيار بين الولادة القيصرية الولادة الطبيعية المهبلية المخطط لها، "إذا لم يكن هناك أي موانع تمنع الولادة الطبيعية" أو وسائل أخرى كالتخدير الموضوعي أو الكلي عن طريق حقن المخدر في الوريد في مرحلة الوضع الأخيرة".

اقرأ أيضاً : التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تؤكد مواصلة تقديم الخدمات الإدارية والصحية

وتابعت الهيئة الحقوقية ذاتها، "أما في حالة الضرورة الطبية، فتبقى كامل الصلاحيات والقرار النهائي بيد الطبيب وحسب تقديراته وبناء على اعتبارات طبية محددة عند الأم وجنينها، وفي هذه الأحوال لا يكون للأم أي دور في اختيار توقيت وكيفية الولادة ، موضحة "ففي حالة الضرورة الطبية فالطبيب هو من يقرر إجراء العملية القيصرية لأسباب عدة منها ضيق الحوض عند الحامل أو تسمم الحمل أو التعرض للعلاج بالأشعة إضافة إلى عمليات قيصرية سابقة أجرتها ووضع الجنين المستعرض أو حدوث نزيف للحامل،  أي أن هناك معايير طبية تحكم فنون الولادة منها العملية القيصرية الطارئة لأسباب خطورة معلنة على الأم و/ أو الجنين ، والتي تفرض سرعة القرار الجراحي مثل الانخفاض الحاد بمعدل ضربات قلب الجنين أو وجود نزيف رحمي قبل الولادة وغيرها من الأسباب التي تبقى نقطة تقدير لصاحب القرار "الطبيب".

ودعت الشبكة الحقوقية الجهات الوصية بالتدخل بقولها "فلتتوقف هذه التجاوزات لمهنة الطب حتى لا نترك الأمور العلمية للعودة والحاسبات الفارغة لتوازنات مالية مفترى عليها على حساب صحة الموظف المنخرط والمتقاعد ودوي حقوقهم والطلبة وغيرهم من المنخرطين في الصندوق"، موضحة إذا لا حق لأي جهاز للتامين الصحي رفضها  ، إلا في حالة الغش والتزوير ملفات المرض أو تحملات الأطباء والنفخ في الفواتير والإسراع بإرجاع المصاريف إلى المنخرطين والشفافية في تدبير مالية الصندوق وكشف مبالغ الأموال المحولة إلى المستشفيات والمصحات خارج الوطن وكم تمثل من نفقات الصندوق وهو دوره الحقيقي أما المؤسسة الموكول لها بالسهر على التوازنات المالية لنظام التامين الاجباري عن المرض والحوار والتشاور مع المهنيين والمصحات الخاصة".

وطالبت الشبكة ذاتها، بمراجعة  الثالث المؤدى على أن لا يتجاوز 5 في المائة في الخدمات العادية والتغطية 100 في المائة بالنسبة لجميع الخدمات المقدمة في حالة الأمراض المزمنة"، مؤكدة أنه على الحكومة المغربية ووزير الصحة  والتشغيل تحمل  مسؤوليتهم كاملة في هدا الموضوع،  والإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بالمنظومة الصحية والصندوق المغربي للتامين الصحي ومجلسه الإداري وتعيين الإدارة الجديدة و أجهزته الإدارية، وموارده المالية ونفقاته، ووضعية المستخدمين، بالإضافة لأحكام انتقالية.

وشدد الهيئة ذاتها، على الصندوق المذكور يتحمل مسؤولياته في إطار قانون جديد لهده المؤسسة العمومية وعلاقتها مع التعاضديات وتوقيف  العبث وتبخيس المسؤولية العلمية والطبية والأخلاقية لمهن الطب بالمغرب، في اطار البحث عن توازنات مالية  صرفة على حساب  المنخرطين والمؤمنين  والمنظومة الصحية ككل وأهدافها النبيلة في ضمان الحق في ولوج العلاج والدواء للمواطنين  وتحويلها إلى استثمارات لا علاقة لها بالمنظومة الصحية.

قد يهمك أيضاً :

توقيع اتفاق تعاون بين صندوق الضمان والمصحات الخاصة لتوحيد الوثائق الطبية

الـ"AMO" يُسجل فائضًا بـ724 مليون درهم في 2014