اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت، قرارا تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مجددة تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

ويدعم القرار العملية السياسية التي تقوم على قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي"، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهذا الخصوص.

ويؤكد النص على أن حل هذا النزاع يتعين أن يستند إلى الجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وتحيل هذه الإشارة مباشرة على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل المستجد الوحيد منذ سنة 2006، كما يدعم النص قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي لقيت إشادة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ويدعم القرار أيضا، توصيات القرار رقم 2414 الذي اعتمد في 27 أبريل/ نيسان 2018 من قبل مجلس الأمن، الذي يدعو لإحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، يقوم على التوافق.