أعلن الاتحاد المغربي للشغل، "الاتحاد العمالي العام"، عن انخراطه على المستوى الوطني في حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وحملة التضامن مع عائلاتهم. وقال في بيان له الاثنين، إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ومن خلال تتبعها عن قرب وبشكل دائم، الوضع في إقليم الحسيمة ومنطقة الريف وكل مناطق المغرب التي تعرف حراكات شعبية، انطلاقا من مطالب اجتماعية واقتصادية عادلة، فإنها تسجل وبأسف عميق نهج أسلوب ماضوي للتعامل مع الحراك الشعبي والسلمي المطالب بإجراءات وبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية عادلة ترفع التهميش وتزيل الحيف الذي تعيشه العديد من المناطق وخاصة الريف، بحيث عوض اتزان الحكومة والسلطات العمومية وتفاعلها الإيجابي مع هذه المطالب، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك بالقمع والاعتقالات والتشكيك في وطنية المتظاهرين الذين يؤكدون من خلال شعاراتهم ومن خلال سيرورة الحراك انتمائهم للوطن وفخرهم بالانتساب إليه".

وأوضح الاتحاد أن أسلوب التشكيك والتغليط، والتحريض، للإجابة على هذا الشكل السلمي من الاحتجاجات، لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولا يمكنه أن يجدي في زمن التحول الرقمي المتسارع وتطور المنظومة الفكرية للمواطنين وخصوصا الشباب منهم، كما أن الخصاص المهول في المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه منطقة الريف والعديد من المناطق الأخرى، يولد وعيا تلقائيا بالحقوق ويدفع إلى إبداع أشكال احتجاجية تعبيرية تتنامى في ظل تكثف التهميش والتسويف في إطلاق مبادرات تنموية تشاركية حقيقية

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لا يلامس الموضوع من باب المتتبع المحايد أو المتفرج عن الأحداث، بل من قلب المعركة الاجتماعية التي خاضها ويستمر في رفع لواءها سواء في إقليم الحسيمة عبر الحضور اليومي لمناضلي ومناضلات الاتحاد المحلي للحسيمة، أو في كل القطاعات والجهات التي تناضل يوميا من أجل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وله نصيبه من القمع والاعتقال، فعدد من مناضليه هم الآن ضمن معتقلي الحراك.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن السياسة اللاجتماعية التي مارستها الحكومة السابقة وتمارسها الحكومة الحالية والتي تمس الفئات الشعبية بشكل مباشر وعلى رأسها الطبقة العاملة، لا يمكنها إلا أن تنتج الفقر والهشاشة والأزمات الاجتماعية.

وذكرالاتحاد بأن التعامل بنفس المنطق مع الحركة النقابية منذ أكثر من خمس سنوات بتجاهل مطالب الطبقة العاملة العادلة ومواجهتها بالتضييق وقمع الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتمرير مجموعة من القوانين التراجعية في مجال التقاعد وحركية الموظفين، علما أن الحكومة الحالية تستعد لتمرير أهم قانون في عالم الشغل ألا وهو القانون التنظيمي للإضراب وبدون أدنى استشارة مع الفرقاء الاجتماعيين، كل هذا لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولن يساهم في إخراج البلاد من الأزمات المتتالية التي تعيشها.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، في بيانه من خلال مصداقية مكتسبة عبر التاريخ والتجربة النضالية، وما يحظى به من استقلالية وثقة كل مكونات الطبقة العاملة المغربية ومختلف القوى الوطنية السياسية منها والحقوقية والمدنية والشبيبية والنسائية، بفتح حوار صادق، هادف ومسؤول، من شروط إنجاحه إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ومن ضمنهم المعتقلين النقابيين من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ورفع الحصار الأمني عن المنطقة، خصوصا وان سمة السلمية ظلت أحد أعمدة الحراك، وتسريع وثيرة الإنجاز في المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني لإنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا، ومراجعة السياسة الإعلامية، وجعلها أكثر موضوعية بالانفتاح على الرأي الأخر، بهدف أن تكون رافعة في تطوير الحوار الوطني حول القضايا المهمة.

وثمنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حسب هذا البيان المبادرات التي اتخذها ويتخذها الاتحاد المحلي لإقليم الحسيمة، ويوفر كل الإمكانات لإنجاحها، مؤكدة انخراطها على المستوى الوطني في حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وحملة التضامن مع عائلاتهم.