عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعًا مساء الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وحضور باقي رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها وتوقف أعضاء الهيئة في البداية عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية، ونوهت بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها.

اقرأ أيضًا:العثماني يؤكّد أن الحكومة المغربية تتبع سياسة اجتماعية عادلة

وأكد بيان رئاسة الأغلبية الحكومية أن الأخيرة تعتز بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء وزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها ودعت هيئة رئاسة الأغلبية أعضاءها في الحكومة وفي البرلمان المغربي إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

واستعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، ونوهت بأهمية العرض الحكومي المتجدد، مشدّدة في ذات الوقت على ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص.

قد يهمك المزيد :البرلمان المغربي ينظم اجتماعا دوليًا حول موضوع الهجرة غير الشرعية

البرلمان المغربي يتجه إلى التشهير بالنواب المتغيبين عن الجلسات