قدّمت لجنة النزاهة والشفافية لـ"حزب العدالة والتنمية"، التي يترأسها وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، جملة من التوضيحات بخصوص موضوع اقتناء وزير الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محمد نجيب بوليف، لبقعة أرضية تفوق مساحتها 3 آلاف متر مربع في مدينة تمارة.

  أقرأ أيضا :  بوليف يؤكّد أن 90 % من حوادث السير يرجع للسلوك البشري

أكدت لجنة النزاهة التابعة للحزب أنه "بناء على ماراج في إحدى الجرائد حول اقتناء محمد نجيب بوليف لبقعة أرضية ادُّعي أن مساحتها تناهز 3000 متر مربع بمدينة تمارة،  وما أثاره هذا الموضوع من تعليقات  مسيئة  في سياق سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه،  فقد توصلت هيئة النزاهة والشفافية بتقرير من نجيب بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380 متراً مربعاً، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له".

وأكد حزب "المصباح" أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع كان قد اقتناها قبل سبع سنوات، إضافة إلى إبرام  عقد  مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة عشر سنوات يسدد خلالها القرض.

وكشفت هيئة النزاهة والشفافية  لحزب العدالة والتنمية أنها لم تقف في موضوع اقتناء بوليف  فيلا مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب.

وقد يهمك أيضاً :

وزارة النقل المغربية تعلن انخفاض عدد الضحايا في حوادث السير

بوليف يؤكّد أن النقل يُشكّل محورًا رئيسيًا في النهوض بالتنمية الاقتصادية العربية