شهدت التحقيقات مع الشبكة التي تم تفكيكها بتهمة إنجاز جوازات سفر إسرائيليين من أصول غير مغربية قصد تمكينهم من الجنسية المغربية تطورات جديدة ومثيرة، إذ ارتفع عدد المشتبه فيهم إلى 19 شخصا.

وقررت النيابة العامة إيداع اثنين من المتهمين بالسجن المحلي "عين السبع" في مدينة الدار البيضاء، عقب الانتهاء من الأبحاث التمهيدية التي جرت معهم من طرف الفرقة الوطنية، قبل أن تقرّر النيابة العامة وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم عرض باقي الموقوفين وعددهم 17 شخصا على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ومن بين المتورطين في هذه القضية، 6 موظفي شرطة، و5 أعوان للسلطة، وموظف في مصلحة الجوازات، وكاتب للضبط في محكمة قضاء الأسرة في الدار البيضاء، التي كانت تتم بها المصادقة على بعض الوثائق.

وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية.

وذكر البلاغ الأول للمديرية العامة للأمن الوطني أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، مواطنا مغربيا يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على 3 أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ويتمثل الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

قد يهمك أيضاً :

طفل يتعرض للحرق والتعذيب على يد والده وزوجته في مديونة المغربية

فندق يستغل الفتيات في الدعارة بين مراكش وأوريكة