أكّد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ساهمت في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة بمجلسي البرلمان من خلال الاستجابة لـ 78 طلبًا لتقديم عروض من طرف أعضاء الحكومة لدراسة القضايا ذات الصلة بتدبيرهم.

 وأضاف الخلفي أن الحكومة استجابت لطلبات القيام بالمهام الاستطلاعية التي تم تقديمها وأنجز منها 8 مهمات مع التفاعل الإيجابي مع التقرير المتعلق بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، الذي تمت دراسته في جلسة عامة بمجلس النواب، مبرزًا أن الحكومة تفاعلت مع مبادرة مجلس المستشارين بشأن لجان تقصي الحقائق في موضوعي المكتب الوطني المغربي للسياحة والنفايات المستوردة.

وأوضح الوزير أن الحصيلة التشريعية لسنة 2018 اتسمت بالمصادقة على 50 مشروع قانون من أصل 92 مشروع قانون برسم السنة التشريعية الثانية منها 10 قوانين جديدة ومؤسسة، في حين بلغ المجموع العام لاجتماعات اللجان الدائمة في السنة التشريعية الثانية 250 اجتماعًا.

وأشار الخلفي، إلى أنه تم إرساء آلية للتفاعل مع مقترحات القوانين، حيث تمت المصادقة بشكل نهائي على 5 مقترحات قوانين، و5 أخرى من طرف أحد المجلسين و34 شرع في دراستها، مشيرًا إلى أن اللجنة التقنية الحكومية أعدت رأيًا للحكومة في 93 مقترحًا.

و أفاد الوزير، أن الحكومة أجابت عن 1292 سؤالًا شفويًا ضمنها 132 سؤالًا آنيًا بالإضافة إلى 36 طلبا للتحدث في موضوع طارئ، كما قدمت الإجابة عن التدابير المتخذة في شأن 80 تعهدًا من أصل 153 تعهدًا, وفي مجال الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة، ، عن 3683 سؤالًا من أصل 6148 سؤالا محالًا على القطاعات الحكومية بنسبة 59.9 في المائة متجاوزة بذلك نسبة 40.9 في المائة، المسجلة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية.