انتقّد حزب الاستقلال ,الحكومة المغربية بسبب قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال العام، واصفًا هذا القرار  بـ"الارتجالي". وعبّر حزب الاستقلال في بلاغ أصدره عقب اجتماع المجلس الوطني مساء الأحد في الرباط، عن "تعجبه من هذا القرار الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي والمعطيات السوسيولوجية والاقتصادية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، ومن دون تقديم أي تبريرات علمية مقنعة لهذا القرار، ومن دون أخذ كل التدابير المواكبة اللازمة وضمان تجانسها، مؤكّدًا أن القرار يُعبّر عن حالة الارتباك التي تعمل بها الحكومة".

و حذّر حزب الاستقلال من تعطيل المسار الديمقراطي في المغرب، ومن عواقب تراجع الحريات العامة وهشاشة الحقوق، وانتقد عدم قدرة الحكومة الحالية على التمثل "الديمقراطي لروح وجوهر الدستور في تنزيل قوانينه التنظيمية".

واعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال في البيان الختامي أن تراجع الحريات العامة وهشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الالتفاف حول مخرجات العملية الانتخابية يساهم في النفور من العمل السياسي ويضعف منسوب الثقة في ديمقراطيتنا الناشئة.
ودعا حزب "الميزان" إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورًا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلًا حاسمًا لتثبيت الديمقراطية الحقيقية، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد.

ودعا حزب الاستقلال كذلك إلى فتح نقاش عمومي بهدف "مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في أفق تأهيلها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين"، كما دعا إلى التفكير في مراجعة نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، ومدونة الانتخابات.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، على مسؤولية الحكومة في ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين,رافضًا أي مساس بمبدأ مجانية التعليم، اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولّها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق الاجتماعية والتمييز الفئوي.