أكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المغرب يعتمد في سياسته المتعلقة بالهجرة على ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين من أجل تحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُلزم المغرب باحترام بنودها، مشيرًا إلى أن هذه السياسة "تم إدماجها عبر 11 برنامجًا و81 عملية همت أجوبة متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي".
 
وكشف العثماني عن إطلاق حملة استثنائية لتسوية الوضع الإداري للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب سنة 2014، أسفرت عن تسوية 23096 حالة تمثّل 83%من العدد الإجمالي للطلبات المقدمة والتي وصلت 27.649 طلبًا، إضافة إلى إدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي.
 
وأوضح رئيس الحكومة أن عدد اللاجئين المُعترف بهم من قبل مكتب شؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، بلغ 755 لاجئًا من جنسيات مختلفة، مؤكدًا على المجهودات المبذولة لتمكين المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى مجموع الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والتكوين المهني والعمل.