أكّد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، والوزير الأول التشيكي أندري بابيس، أن المغرب وجمهوربة التشيك تحذوهما إرادة راسخة لإعطاء نفس جديد لعلاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات واستثمار الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان، وذلك بهدف تعزيز التبادلات التجارية وأشاد الجانبان، في لقاء صحافي عقب محادثاتهما واجتماع عمل موسعّ، بجودة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين المغرب وجمهورية التشيك، كما أعربا عن رغبتهما في العمل سويًا على تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصالح البلدين.

وأبرز العثماني أهمية علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين المغرب وجمهورية التشيك، ونوّه بجودة التعاون الثنائي في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي، مضيفًا أن زيارة نظيره التشيكي إلى المملكة تتيح للبلدين فرصة لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وتكريس مكانة المملكة باعتبارها شريكًا نموذجيًا لجمهورية التشيك في القارة الأفريقية. وأشار العثماني، في هذا الصدد، إلى أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى العاصمة التشيكية براغ في أبريل /نيسان 2016 ساهمت في تعزيز المبادلات بين البلدين وترسيخ مكانة المغرب كثاني مورّد لجمهورية التشيك.

و أبرز بابيس أن جمهورية التشيك والمغرب سيخلدان خلال السنة المقبلة، الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لإبراز أهمية العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها وتنويعها استجابة لتطلعات الشعبين الصديقين. وأضاف أن المملكة بلد يحظى بأهمية كبرى للاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك، مشيرًا إلى أن المغرب يعتبر من بين أقوى الاقتصادات على صعيد القارة الأفريقية، وثاني شريك اقتصادي لجمهورية التشيك في أفريقيا.

وشدد الوزير الأول التشيكي الذي يقود وفدًا اقتصاديا مهمًا في زيارة رسمية للمملكة على أنه شجّع رجال الأعمال التشيكيين على الاستثمار في المملكة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها، وذلك من أجل رفع رقم معاملاتهم عند التصدير، قائلًا "إن المغرب، الذي يعد فاعلًا مهمًا في التنمية والاستقرار بالمنطقة، يزخر بمؤهلات كبيرة ومزايا اقتصادية هامة، وأن الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التشيكيين مدعوون لاستغلال هذه العوامل".

وأشار بابيس إلى أن المحادثات "المثمرة" مع نظيره المغربي همت عددًا من القضايا شملت علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع جمهورية التشيك، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضية الهجرة، والتعاون في مجال الصناعة والسياحة.