أشاد ممثلو اللجان الوطنية لـ"منظمة تضامن شعوب إفريقيا وآسيا، المجتمعون في المؤتمر الحادي عشر للتضامن، بالمبادرة التي اقترحها الملك محمد السادس، الخاصة بإحداث آلية سلمية وسياسية لإنهاء الخلافات الجزائرية المغربية.

واعتبر المشاركون في المؤتمر الذي نظمته "اللجنة المغربية للسلم والتضامن"، ومنظمة "تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية"، تحت شعار "السلام والتضامن ركيزتان للتنمية المستدامة"، أن هذه المبادرة تلبي دعوة المنظمة الساعية للحل السلمي لهذه الخلافات ونزع فتيل الحروب بين الدول، ودعوا الجزائر إلى الرد بالإيجاب على هذه المبادرة بغية بدء الحوار والتفاوض بين البلدين لحل مشكلة الصحراء استنادا لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.

وجدد المشاركون التأكيد الدائم على "ضرورة الالتزام بالحل السياسي والسلمي لكل المشاكل والأزمات والصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطائفية والعرقية، التي تعاني منها أفريقيا وآسيا، والتي تعيق تضامن دول القارتين، وتعطل التعاون، وتضعف القدرات على توحيد المواقف في مواجهة الأخطار والتحديات المطروحة".

كما دعوا إلى "تعزيز قدرات الشعوب الإفريقية والآسيوية على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مد جسور التعاون كل القوى الاقتصادية الصاعدة، وزيادة التعاون الاقتصادي بين هذه الدول بما يحقق مصالحها المتبادلة، ويحولها إلى قوة اقتصادية مؤثرة". حاثين "الدول التي أحرزت مقدارا من التقدم التكنولوجي، على وضع تجربتها رهن إشارة بقية دول إفريقيا وآسيا بغية بلورة رؤى ومواقف مشتركة على الساحة الاقتصادية العالمي".

وشددوا على أن المضي قدما في إنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة "لا يمكن أن يتم دون تحقيق السلام بين الشعوب"، محذرين من كل المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، داعين إلى حفاظ شعوب القارتين الإفريقية والآسيوية على أكبر قدر من التماسك الوطني للحفاظ على كيانات الدول الوطنية.

وطالب المشاركون في المؤتمر، بضرورة التعاون في الحرب ضد الإرهاب الذي يطال العديد من دول القارتين ودول قارات العالم الأخرى، معتبرين أن الظاهرة تستدعي "وقفة شعبية جادة وصارمة ضد كل جماعات التكفير والتطرف الديني وضد كل من يمول ويسلح الإرهابيين".