أكّد الاتحاد المغربي للشغل، أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعه الأخير مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، لم يرق إلى المستوى المطلوب وإلى طموحات النقابات والطبقة العاملة.

وأوضَح أن العثماني اقترح خلال هذا اللقاء تطبيق الحكومة لزيادة في أجور الموظفين المرتبين من السلم الخامس والعاشر، تصل إلى 200 درهم ابتداءً من يناير:كانون الأول 2019، وزيادة ثانية تبلغ مائة درهم في يناير/كانون الأول 2020، ثم زيادة أخيرة في يناير/كانون الأول 2021 تبلغ مائة درهم أيضًا، إلى جانب زيادة مائة درهم في التعويضات العائلية، مقسمة على شطرين في 2019 و2020، أي بزادة 50 درهمًا في كل سنة.

ووصف الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، هذه الزيادات بالهزيلة، وأنها لا ترقى إلى طموحات المأجورين، وأنها لن تساهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.

وسجلت النقابة في بيانها أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل/نيسان 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى طموحات عموم المأجورين، في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية.