أصدرت اللجنة الحقوقية لحزب الأصالة والمعاصرة في الحسيمة، بلاغا حول الأحكام الصادر في حق معتقلي الحسيمة التي اعتبروها قاسية.

وحسب البلاغ، " طالبت اللجنة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ابتدائيًا في حق المعتقلين، وذلك بإطلاق سراحهم” وكذاك "الاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للساكنة"، مستنكرة في ذات البلاغ "أسلوب اللامبالاة من طرف الأغلبية الحكومية التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي للساكنة".

وأوضح "البام" في بلاغه الصادر، اليوم الخميس، أنه "على إثر الأوضاع التي يعيش عليها إقليم الحسيمة وعموم منطقة الريف على خلفية الاحتجاجات المستمرة لما يزيد عن سبعة أشهر منذ فاجعة استشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري، وقد تمخض عن ذلك خروج الساكنة للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة الحق في التنمية، الحق في الشغل، الحق في الصحة والحق في التعليم". 

مضيفًا لقد "تابعنا باهتمام شديد من موقعنا كلجنة حقوقية داخل الأصالة والمعاصرة في الحسيمة، مدى وعي الساكنة في التعبير السلمي والحضاري على مطالبها. ومن هذا المنطلق نشجب اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الساكنة، بدل نهج أسلوب الحوار الذي عبر عنه حزبنا في العديد من المحطات.

كما عبر ذات البلاغ عن "اندهاشه للأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الحسيمة في حق المعتقلين في جلسة الأربعاء، وكذلك دعوة "الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة". وفي الختام، أكدت اللجنة الحقوقية عن "عزمها على النضال بكل الوسائل المتاحة لدعم ومؤازرة عائلات المعتقلين من أجل الإفراج عنهم".