أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، الثلاثاء الماضي في الرباط، كانت تهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الحواجز الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، على أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا.

اقرأ المزيد : انتشار صور لسيارة تحمل شعار"بورنوغرافية"في الرباط

وأشار البيان إلى أنه قد تم تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان.

قد يهمك ايضا : مديرية الحموشي توضّح حقيقة الزي الجديد لموظفي الشرطة المغربية

الرباط تحشد الجهود للتحول إلى عاصمة خالية من "أطفال الشوارع"