وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان، على قرض بقيمة 265 مليون دولار، لتمويل الشطر الأول من مشروع مجمع "نور ميدلت" للطاقة الشمسية وأكد بلاغ للبنك، أن مشروع مجمع "نور ميدلت" للطاقة الشمسية، الذي سيمكن من توفير طاقة إجمالية تفوق 800 ميغاواط، سيساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الطاقة "2010 – 2030"، والتي تروم زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية إلى 42 في المائة بحلول 2020، و 52 في المائة في أفق 2030

وأضاف البلاغ ، أنه تماشيًا مع ثلاثة من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك، فإن المشروع يستجيب بالدرجة الأولى، لتحقيق هدف "إنارة أفريقيا وتزويدها بالطاقة"، ويضطلع بدور المحفز لتحقيق الأولويتين الأخريين وهما "دعم التصنيع في أفريقيا" و "تحسين جودة معيشة السكان"، ووفق البنك، فإن المشروع، يندرج أيضًا في إطار توجهات الوثيقة الاستراتيجية بالنسبة للمغرب للفترة "2017 – 2021"، تماشيًا مع دعامته الأولى القائمة على التصنيع الأخضر

وتابع البلاغ أن هذه العملية تساهم في تفعيل الميثاق الجديد للطاقة في أفريقيا للفترة "2016 – 2025"، حيث سيساهم أحد برامجه الرائدة في تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في أفق عام 2025

وقالت المديرة العامة المساعدة للبنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، ياسين دياما فال، إنه "تماشيًا مع أولوياتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة، سيمكن مشروع “نور ميدلت”، من تزويد أكثر من مليوني مغربي بالطاقة"، ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب، ليلى فرح مقدم، إن "هذا المشروع يشكل إسهامًا مهمًا في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية في البلاد"، مضيفة أن "هذه العملية ستعزز الاستقلالية الطاقية للمغرب، وستحد من انبعاث أزيد من 17 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي طيلة فترة استغلال المشروع"، علمًا أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تعد المساهم الأول في تمويل محطة "نور1" "160 ميغاواط" في مجمع الطاقة الشمسية "نور ورزازات"، الذي بدأ العمل به في نهاية 2015، بنسبة تفوق 28 في المائة من التكلفة الإجمالية

ويساهم البنك أيضًا في تمويل المرحلة الثانية من هذا المجمع، والتي تضم محطتي "نور2" "200 ميغاواط" و" نور3" "150 ميغاواط"، واللتين من المرتقب بدء العمل بهما عام 2018، علمًا أن مساهمة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب تتشكل، إلى غاية اليوم، من 33 مشروعًا وبرنامجًا، وتمثل التزامات مالية بقيمة إجمالية بلغت نحو 3,1 مليار دولار