أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن لقاء جنيف الأخير بشأن قضية الصحراء كرّس مرجعيات المغرب والأمم المتحدة في مسار تسوية هذا الملف.

   أقرأ أيضا : نائب سويسري يتّهم أنقرة بسرقة زيت الزيتون السوري وبيعه على أساس أنه تركي

وأوضح بوريطة أن جولة جنيف جاءت في سياق يتكون من ثلاثة عناصر، أولها المرجعيات المغربية الثابتة التي كان عبر عنها الملك محمد السادس في 2015 ، والتي تؤكد بأن لا تسوية لهذه القضية خارج مبادرة الحكم الذاتي، وأنه لن يكون هناك أي مسار لم يشرك الأطراف الحقيقية، فضلا عن رفض أية طرق أخرى للتسوية باستثناء الجهود الأممية، وصولا إلى رفض أية مناقشة لمشاكل هامشية يراد بها خلق أزمة في المسلسل أكثر من البحث عن حل.

وأضاف بوريطة أن العنصر الثاني يتمثل في المرجعيات الأممية الحاضرة من خلال القرارين الأخيرين لمجلس الأمن، خاصة القرار 2440، الذي يدعو إلى حل واقعي عملي ودائم، بناء على التوافق، كما يدعو كل الأطراف ويذكرها بالاسم، إلى المشاركة والاستمرار فيها طيلة العملية السياسية، وهي عناصر يقول الوزير: "يجد المغرب نفسه فيها"، بينما يحث القرار الثاني الأطراف الأخرى على ألا تلجأ إلى خلق البلبلة شرق أو جنوب الجدار الأمني المغربي. وسجل كعنصر ثالث لسياق جولة جنيف، أن المرجعيات الوطنية والأممية سمحت، على الأقل، للمغرب بأن يوضح مواقفه، وكشفت عما إذا كان لدى الأطراف الأخرى رغبة في التوصل إلى حل، أم أنها تسلك طريق المناورة.

لكن الأهم في لقاء جنيف، الذي جاء بعد ست سنوات من انقطاع الاتصالات، يؤكد الوزير، هو أنه ضم كل الأطراف المعنية، والتي لديها مواقف ويمكنها أن تشارك في إيجاد الحل انطلاقا من مسؤولياتها ودورها في مسار الملف.

وعن مبادرة الحكم الذاتي، قال بوريطة إن المبادرة انطلقت من تجارب سابقة على مستوى الأمم المتحدة، وان مبادرة المغرب جاءت بناء على طلب من الأمم المتحدة ورغبة من قوى فاعلة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اعتبرها مبادرة جدية وذات مصداقية.

وأضاف أنه حينما يصف مجلس الأمن هذه المبادرة ب"الجدية"، فمعناه أن مضمونها جدي، فيما يفيد وصفه لها "ذات مصداقية" بأنها "قادرة على إيجاد أو إيصالنا إلى الحل النهائي لهذه القضية".

وقد يهمك أيضاً :

الرباط تحشد الجهود للتحول إلى عاصمة خالية من "أطفال الشوارع"

الملك يعطي انطلاقة الخط الثاني للترامواي في الدار البيضاء