شدّد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على ضرورة وضع سقف لأرباح شركات توزيع المحروقات، مبرزًا أن سوق المحروقات في المغرب مفتوح، مشيرًا إلى وجود تسع شركات أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع لكي تكون المنافسة أكثر في السوق المغربية.

وقال الداودي إن تحديد سقف لأرباح الشركات، سيمكن من تحديد هذه الأرباح وسيقطع مع التضخم فيها، موضحًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع أرباب شركات المحروقات، الاثنين المقبل، لمناقشة موضوع ارتفاع المحروقات، وتسقيف الحكومة لأرباح تلك الشركات.

وأثار موضوع الزيادة في الضريبة على شركات المحروقات جدلًا كبيرًا، بين فرق الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2019، حيث طالبت فرق المعارضة بإقرار ضريبة جديد على شركات المحروقات، وهو ما رفضه فريق حزب "العدالة والتنمية".

وكانت الحكومة قد رفضت تعديلًا اقترحه الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" والفريق الاستقلالي لـ"الوحدة والتعادلية"، يهدف إلى تخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الغازوال والبنزين.