أقرّ مشروع قانون المال الخاص بسنة 2019، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس، تخفيض الضريبة على الشركات، وذلك بهدف دعم المقاولات وتشجيعها. ويهم هذا التخفيض بحسب ما ورد في المشروع، الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم، حيث تبلغ نسبة هذا التخفيض 2.5 في المائة.

 وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذا التخفيض هو دعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المُحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5في المائة.

واعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات، تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.

وينص مشروع قانون مالية 2019، على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية، قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. كما أقر المشروع، في إطار دعم الجهات، برفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى 5 في المائة، تضاف إليها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.