استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، حملة الاقتطاعات، من رواتب رجال التعليم المنخرطين في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنت عنها النقابات التعليمية من مطلع العام الجاري، دفاعًا على ملفاتهم المطلبية واحتجاجًا على تمرير مجموعة من القوانين “التراجعية” التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم العمومي.

  أقرأ أيضا :

أمزازي يعقد اجتماعًا مع ممثلي النقابات التعليمية والأساتذة المتعاقدين في المغرب

 وقالت الجامعة في بيان لها توصل موقع "المغرب اليوم" بنسخة منه، إن سياسة النهب والتجويع، التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين من قبل الحكومات المتعاقبة، تزرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومه.

 ودعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إيقاف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الإضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين، متشبثة “بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وكافة العاملين بالقطاع”.

وقد يهمك أيضاً :

النقابات التعليمية في المغرب تعلن الإضراب عن العمل يومي ١٤ و١٥ أيار الجاري

النقابات التعليمية تُحمِّل وزارة التربية مسؤولية تعطّل الحوار مع الأساتذة المتعاقدين