عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الكونغرس الإثنين، اقتراح الموازنة للسنة المالية 2019، والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز الإنفاق العسكري وطلب أموال لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

ويُرجّح أن يواجه مشروع الموازنة، البالغة 4.4 تريليونات دولار، انتقادات من محافظين يخشون تبنّي الجمهوريين تمويل عجز الإنفاق عن طريق الاقتراض، ويشمل المشروع 200 بليون دولار للإنفاق على البنية التحتية، وأكثر من 23 بليون دولار من أجل أمن الحدود وتنظيم الهجرة. ويتضمّن أيضا إنفاق 716 بليون دولار على برامج عسكرية والحفاظ على الترسانة النووية الأميركية، كما يوصي بخفض الإنفاق غير العسكري، في شكل يقلّص عجز الموازنة الفيديرالية بثلاثة تريليونات دولار على مدى عشرة أعوام، علما بأن الكونغرس الذي يقع الإنفاق الفيديرالي في نطاق صلاحياته، يتجاهل غالبا اقتراحات الموازنة المُقدمة من الرئاسة.
ويرفع مبلغ 686 بليون دولار الذي طلبه ترامب لموازنة وزارة الدفاع، مستوى الإنفاق، لكنه لا يرقى إلى وعوده الانتخابية بإعادة بناء البحرية وتحقيق زيادة "تاريخية" في الإنفاق العسكري.
كانت الوزارة طلبت 597 بليونا لتغطية موازنتها السنوية، إضافة إلى 89 بليونا لتمويل حروب، كما ازدادت الأموال اللازمة لصيانة الترسانة النووية الأميركية، إذ أشارت وثائق موازنة 2019 إلى وجوب "عكس تآكل التقدّم العسكري الأميركي بالنسبة إلى الصين وروسيا".
وأُحيل طلب الموازنة بعد أيام على توقيع ترامب اتفاقا في شأن الإنفاق، توصل إليه مشرعو الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويتضمّن زيادة الإنفاق الداخلي بـ300 بليون دولار على مدى عامين، بما يشمل 165 بليون دولار إنفاقا عسكريا جديدا و131 بليونا إنفاقا محليا غير عسكري.
وتتضمّن موازنة ترامب توقعات اقتصادية، ويُرجّح أن تعتمد على تقديرات بأن الاقتصاد سيواصل النموّ بوتيرة سريعة في المستقبل القريب، وهذا شرط ضروري للمساعدة في تغطية تكلفة إصلاح ضريبي قيمته 1.5 تريليون دولار، أقرّه الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويتضمّن اقتراح الموازنة عنصرين رئيسين: 18 بليون دولار على مدى سنتين لتشييد الجدار على حدود المكسيك، و200 بليون أموالاً اتحادية لإطلاق استثمارات في البنية التحتية، قيمتها 1.5 تريليون دولار على مدى السنين العشر المقبلة، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص. كما يطلب اقتراح الموازنة تمويلاً جديداً بنحو 13 بليون دولار على مدى سنتين، لمحاربة تفشي إدمان المواد الأفيونية.
وتطرّق ترامب إلى خطة استثمار قيمتها 1.5 تريليون دولار، لتحديث البنى التحتية المتقادمة في الولايات المتحدة، معتبرا أنها «الأكبر والأكثر جرأة». وتوقّع «أسبوعاً كبيراً» في شأن خطة البنية التحتية. وكتب على موقع "تويتر": «بعد إنفاق باهظ قيمته 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، حان وقت بدء الاستثمار في بلدنا!».
إلى ذلك، بدأ مجلس الشيوخ الأميركي مناقشة ملف الهجرة، إذ يحاول الديمقراطيون والجمهوريون التوصل إلى اتفاق لحماية مهاجرين غير شرعيين من الطرد، علما بأن ترامب اقترح تسوية أوضاعهم، مشترطا اقتطاعات ضخمة في ملف الهجرة وتمويل الجدار على حدود المكسيك.​