فتحت وزارة الداخلية ، بحثًا في حسابات مشاريع وكالة التنمية الاجتماعية في مجموعة من الجهات والأقاليم، وشرعت في التحقيق بشأن تورط رؤساء جماعات في الوساطة والضغط لتمرير مشاريع جمعيات، من أجل الحصول على تمويلات الوكالة، الواقعة تحت وصاية بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

وانطلقت مفتشية الإدارة الترابية في التحقيق بشأن  علاقات منتخبين ورؤساء جماعات مع جمعيات، استفادت من مبالغ دعم مهمة خلال الأربع سنوات الماضية، موضحة أن التدقيق استند إلى شكاوي رفعت إلى الداخلية من قبل جمعيات تم إقصاؤها على الرغم من توفرها على الشروط اللازمة، مؤكدة وجود شبهات تواطؤ بين منسقين جهويين لوكالة التنمية الاجتماعية ومستشارين جماعيين وأعضاء مجالس الجهات.

و أضاف المصدر، أن جماعات استغلت عقود شراكة واتفاقيات مع وكالة التنمية الاجتماعية لغاية تسهيل حصول جمعيات تربطها علاقات مع منتخبين على منح وتمويلات، مشددة على توجه مسار التحقيق إلى البحث في شبهات تسييس دعم عمومي خدمة أجندة أجندات سياسية، باعتبار انتماء بعض وارتباطهم بعلاقات مع منتخبين يحملون اللون السياسي ذاته

وأكد المصدر ذاته استناد مفتشي الداخلية في التحقيقات الجديدة، على برنامج فحص موسع لمشاريع التنمية الاجتماعية، التي تتدخل في تدبيرها، وتنفيذ دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بشأن ضبط الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات، مشددة  أن الدورية التي وجهت إلى الولاة والعمال، استهدفت إعادة النظر في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، والقطع مع استغلالها في أغراض سياسية وانتخابية