بدأ حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي تنفيذ إضراب عام وطني اليوم الخميس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب "اتحاد الشغل" (الاتحاد العمالي) رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس. وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العمالي، الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن "الإضراب جاء بعد أن استنفذ الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور".  وأضاف أن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وانما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.  وتقع الحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.